12 آوریل, 2021

انديشة استقلال نهاد دين از دولت در ايران-سید علی محمودی

  • توسط AdminA
  • دوشنبه , 12 آوریل 2021
  • نظرات خاموش
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

بازرگان: نهاد دين بايد در برابر دولت از استقلال خود نگاهباني كند.

مطهری: مجتهدين شيعه، بودجة خود را از دولت دريافت نمي‌كنند و عزل و نصب‌شان به‌دست مقامات دولتي نيست.

انديشة استقلال نهاد دين از دولت در ايران در ابعاد نظري، دست‌كم پيشينه‌اي در حدود ۶۰ سال دارد. مهدي بازرگان در مرز ميان دين و سياست (۱۳۴۱)* به‌طرح اين ديدگاه مي‌پردازد كه نهادهاي ديني (انجمن‌هاي اسلامي ) نبايد به‌‌فعاليت سياسي بپردازند و نهادهاي سياسي (احزاب و جمعيت‌ها) نبايد نقش مراكز ترويج ديني را ايفا نمايند. افزون بر اين، تأكيد مي‌كند كه بهره‌برداري ابزاري از دين در جهت مقاصد سياسي و رقابت‌هاي حزبي، جفا در حق دين و دينداران است. بازرگان در مقالة «انتظارات مردم از مراجع» (۱۳۴۱) و در کتاب آخرت و خدا ، هدف بعثت انبياء (۱۳۷۶) انديشه‌هاي خود را در باب رابطه ميان دين و سياست و همچنين رابطه نهاد دين و دولت، به‌گونه‌اي آشكار و تفصيلي مطرح مي‌كند.

در نگاه بازرگان، نهاد دين بايد در برابر دولت از استقلال خود نگاهباني كند، دولت حق دخالت در نهاد دين را ندارد و بايد از اعمال زور بر نهاد دين و تهديد يا تطميع آن خودداري ورزد. بازرگان مي‌افزايد كه حتي اگر يك حكومت ديني تمام عيار به‌دست ديندارانِ با اخلاص تأسيس گردد، اين حكومت نبايد در «دين و ايمان و اخلاق مردم» دخالت كند؛ زيرا نقش دولت عبارت است از تأمين امنيت ملي و نگاهباني از حقوق و آزادي‌هاي مردم. بنابراين، از آنجا كه سرشت دولت، به‌دست آوردن قدرت و نگاهداري از آن است و «دولت، يعني قدرت و زور»، راهيابي به‌امور دروني و معنوي مردم، كار دولت نيست، و وابستگي نهاد دين به‌قدرت دولت، نهاد دين را در چشم مؤمنان،‌ خوار و خفيف خواهد كرد.

در انديشة بازرگان، نسبت نهاد دين و دولت در يك «معادلة يك طرفه» صورت‌بندي مي‌شود. به‌اين معني كه چون نقش دولت انسان‌سازي نيست، دولت قادر به‌پرورش انسان دين‌دارو اخلاق‌مدار نخواهد بود؛ اما دين‌داران و اخلاق‌مداران مي‌توانند از رهگذر بر پايي نهاد دين، حكومت دين‌داران تأسيس كنند.

مرتضي مطهري در مقالة «مشكل اساسي در سازمان روحانيت» (۱۳۴۱) با بياني آشكار از ضرورت استقلال نهاد دين در برابر دولت سخن مي‌گويد. او در بحث استقلال نهاد دين، تأكيدهاي خاص بر استقلال مالي نهاد دين دارد و بر اين باور است كه وابستگي مالي اين نهاد به‌دولت، آن‌را از آزادي و استقلال محروم مي‌سازد. مطهري مي‌نويسد: «مجتهدين شيعه، بودجة خود را از دولت دريافت نمي‌كنند و عزل و نصب‌شان به‌دست مقامات دولتي نيست. روي همين جهت، همواره استقلالشان در برابر دولت‌ها محفوظ است؛ قدرتي در برابر قدرت دولت‌ها به‌شمار مي‌روند و احياناً در مواردي، سخت مزاحم دولت‌ها و پادشاهان بوده‌اند. همين بودجه مستقل و اتكاء به‌عقيده مردم است كه سبب شده در مواقع زيادي با انحراف دولت‌ها معارضه كنند و آنها را از پاي درآورند… ».

در نگاه مطهري، نهاد دين فقط در صورتي‌كه به مردم متكي باشد، مي‌تواند با بيدادگري‌ها و خودكامگي‌هاي دولت‌ها به‌مبارزه برخيزد؛ اما وابستگي اين نهاد به‌توده‌هاي عوام، همانند وابستگي به‌دولت، آفتي بزرگ براي نهاد دين است؛ زيرا وابستگي اين نهاد به‌دولت موجب از دست رفتن «خدمت» آن مي‌شود و وابستگي به توده آن را از «حريت» (آزادي) بي‌نصيب مي‌سازد.

مطهري كه در سال‌هاي نخستين دهة ۱۳۴۰ اصلاح نهاد دين را در «آزادي» و در گشودن «غل و زنجيرها»يي مي‌دانست كه «به دست و پاي اين موجود زنده و فعال بسته شده»و به اين باور بود كه: «راه اصلاح اين نيست كه روحانيت ما مانند روحانيت مصر تابع دولت شود»

مطهری تا واپسين سال‌هاي زندگي خود، بر پايبندي به‌اين ديدگاه‌ها باقي ماند و بر آنها پاي فشرد. مطهري در گفت‌وگويي كه دو هفته پيش از شهادت خود (در فروردين ماه ۱۳۵۸) انجام داد، در بارة استقلال نهاد دين در برابر دولت و در تبيين انديشه‌هاي آيت‌الله خميني (۱۳۶۸- ۱۲۸۱) در اين زمينه، مي‌گويد:«روحانيت بايد مستقل بماند همچنان‌كه در گذشته مستقل بوده است، و نهضت‌هايي كه روحانيت كرده به‌دليل مستقل بودنش بوده. اينكه روحانيت شيعه توفيق پيدا كرده كه چندين نهضت و انقلاب را در صد ساله اخير رهبري بكند، به‌دليل استقلالش از دستگاه‌هاي حاكمه وقت بوده».

در انديشه‌ي مطهري، نهاد دين بايد از دولت جدا و مستقل باشد، اعم از اينكه دولت اسلامي بر سر كار باشد يا دولت غير اسلامي. او مي‌گويد:

«حالا هم كه باز حكومت، حكومت اسلامي مي‌شود، با اينكه حكومت اسلامي است، ايشان [آيت‌الله خميني] معتقدند كه روحانيت مستقل و به‌صورت مردمي مانند هميشه باقي بماند و روحانيت آميخته با دولت نشود. ايشان با اينكه روحانيت به‌طوركلي وابسته به‌دولت شود- آن‌چنان‌كه روحانيت اهل تسنن هست- به‌شدت مخالف‌اند ولو در دوره حكومت اسلامي، و نيز با اينكه روحانيين بيايند جزء دولت بشوند و پست‌هاي دولتي را رسماً اشغال بكنند، مخالف‌اند».

بر اين اساس، مطهري بر نگرشي كه مدعي است اكنون كه دولت ديني در ايران تأسيس شده و دين و قدرت سياسي به‌هم درآميخته، پس بايد نهاد دين و نهاد دولت يگانه شوند، از اساس خط بطلان مي‌كشد، و اين، موضوعي اساسي، ظريف و بسيار مهم در انديشة او است.

مطهري حتي از استقلال نهاد دين در برابر دولت فراتر مي‌رود و اين ديدگاه را مطرح مي‌كند كه روحانيون نبايد بر كرسي قدرت تكيه زنند و سمت‌هاي دولتي را به‌اشغال خود درآورند. او در گفت‌وگوي ياد شده، آشكارا تأكيد مي‌كند:

«به‌هر حال روحانيت نه به‌طور مجموعه و دستگاه روحانيت بايد وابسته به‌دولت بشود و نه افرادي از روحانيين بيايند پست‌هاي دولتي را به‌جاي ديگران اشغال كنند»

آموزة مطهري اين است كه دولت بايد كار خود را بكند و نهاد دين نیز وظايف خود را انجام بدهد و اين دو در مسئوليت‌هاي يكديگر مداخله نكنند. او مي‌افزايد:

«روحانيت بايد همان پست خودش را كه ارشاد و هدايت و نظارت و مبارزه با انحرافات حكومت‌ها و دولت‌هاست حفظ بكند؛ در آينده هم همين پست را بايد حفظ بكند».

در نگاه مطهري، فقط در نبود افراد صالح براي تصدي سمت‌هاي دولتي، روحانيون مي‌توانند بر پاية ضرورت، «چون كس ديگري نيست»، در سمت‌هاي حكومتي وارد شوند، در غير اين صورت، يعني «شرايطي كه روحاني و غير روحاني هر دو وجود دارد، تا چه رسد كه در شرايط بهتر وجود داشته باشد، اولويت با غيرروحاني است».

بر اين اساس، مطهري با جانبداري آشكار از انديشة استقلال نهاد دين از دولت، نقش اصلي نهاد دين را «ارشاد، هدايت، نظارت و مبارزه با انحرافات حكومت‌ها» مي‌داند و روحانيون را از اشغال كرسي‌هاي قدرت سياسي منع مي‌كند. اين ديدگاه به‌روشني با نفي «امتياز ويژه» براي روحانيون، حكومت صنفي طبقه روحانيت را از بنيان رد مي‌كند و «حكومت اسلامي» را به‌هيچ‌وجه برابر با «حكومت طبقه روحانيون» نمي‌داند.

بر پاية آنچه كه گذشت، درمي‌يابيم كه فلسفة استقلال نهاد دين در برابر دولت، به‌سرشت هر يك از اين دو نهاد باز مي‌گردد كه يكي جامعة داوطلبانه و آزادانة دينداران و در كار دين‌پژوهي، دين‌شناسي و آموزش و ترويج آموزه‌هاي ديني است، و ديگري، نهاد اقتدار، امنيت و منافع ملي و نگاهباني از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان. بنابراين، هر يك از اين ساختارها مي‌يابد هدف‌ها و غايت‌هاي خاص خويش را – بدون تجاوز به‌قلمرو يكديگر- ، دنبال كنند.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.